فقد روي بنصب " الحمام " على الإعمال ، وبالرّفع على الإهمال . ولم يسمع الإعمال إلّا في " ليت " " 1 " ، وقاس بعضهم عليها سائر أخواتها وهو مذهب النّاظم " 2 " ، لإطلاقه في قوله : " وقد يبقّى العمل " تبعا للزّجاج ، وابن السّراج ، والزّمخشريّ " 3 " . وقيل : يمتنع القياس مطلقا ، وإليه ذهب سيبويه والأخفش " 4 " .

--> - شواهد الأعلم : 1 / 282 ، شواهد ابن السيرافي : 1 / 33 ، الخصائص : 2 / 460 ، الإنصاف : 479 ، شواهد المفصل والمتوسط : 2 / 574 ، شرح ابن يعيش : 8 / 54 ، 58 ، شذور الذهب : 280 ، مغني اللبيب ( رقم ) : 98 ، 524 ، 573 ، شواهد المغني : 1 / 75 ، 200 ، أبيات المغني : 2 / 46 ، الخزانة : 10 / 251 ، الدرر اللوامع : 1 / 44 ، 121 ، الهمع ( رقم ) : 176 ، 542 ، شرح ابن عصفور : 1 / 110 ، شواهد ابن النحاس : 199 ، شواهد الشذور : 89 ، شرح الأشموني : 1 / 284 ، شرح ابن الناظم : 174 ، الهمع : 1 / 65 ، 143 ، المقتصد : 1 / 469 ، المكودي مع ابن حمدون : 1 / 107 ، المقرب : 1 / 110 ، شرح دحلان : 57 ، شرح الكافية لابن مالك : 1 / 480 ، البهجة المرضية : 57 ، شرح اللمحة لابن هشام : 2 / 52 ، توجيه اللمع : 513 ، التوطئة : 177 ، 232 ، فتح رب البرية : 2 / 13 . ( 1 ) قال ابن مالك في شرح الكافية ( 1 / 480 ) : " وحكى ابن برهان أن الأخفش روى عن العرب : " إنّما زيدا قائم " فأعمل " إن " مع زيادة " ما " ، وحكى مثل ذلك الكسائي في كتابه " . انتهى . وذهب ابن درستويه وبعض الكوفيين إلى أنّ الحروف المشبهة بالفعل لا تكف عن العمل إذا اتصلت بها " ما " ، بل هي عاملة في " ما " ، وما بعدها الخبر ، تقديره : " إن امرأ زيد قائم " ، وذلك بناء على أنّ " ما " الكافة عنده نكرة مبهمة بمنزلة ضمير الشأن ، فتكون اسما والجملة بعدها خبرها ، مخالفا بذلك للجمهور القائلين بحرفيتها . انظر شرح الرضي : 2 / 348 ، تاج علوم الأدب : 2 / 346 ، شرح اللمع لابن برهان : 1 / 75 ، الهمع : 2 / 191 ، ارتشاف الضرب : 2 / 157 . ( 2 ) قال ابن مالك في التسهيل ( 65 ) : " وتلي " ما " " ليت " فتعمل وتهمل ، وقلّ الإعمال في " إنما " وعدم سماعه في " كأنّما " و " لعلما " و " لكنما " ، والقياس سائغ " . انتهى . ( 3 ) والزجاجي أيضا . انظر شرح الأشموني : 1 / 284 ، التصريح على التوضيح : 1 / 225 ، الأصول لابن السراج : 1 / 232 ، المفصل للزمخشري : 293 ، الهمع : 2 / 191 ، جمل الزجاجي : 304 ، شرح ابن عصفور : 1 / 133 ، شرح المكودي : 1 / 107 ، شرح المرادي : 1 / 247 ، ارتشاف الضرب : 2 / 157 . ( 4 ) ونسب للفراء أيضا في الارتشاف وذلك لأنّ " ما " أزالت اختصاصها بالأسماء بخلاف " ليت " ، فإنّها باقية على اختصاصها ، ولذلك ذهب بعض النحويين إلى وجوب الإعمال في " ليت ولعل " . وقال السيوطي : وعندي جواز الوجهين في " ليت " وإن قصرا على السماع ، وتعين الإلغاء في البواقي لعدم سماع الإعمال فيها . انظر الكتاب : 1 / 282 - 283 ، الهمع : 2 / 191 ، التصريح على التوضيح : 1 / 225 ، شرح المرادي : 1 / 347 ، شرح الرضي : 2 / 348 ، شرح ابن عصفور : 1 / 433 ، شرح الأشموني : 1 / 347 ، ارتشاف الضرب : 2 / 157 .